المكتبة القانونية

[تنبيه وإخلاء المسؤولية القانونية] هذا التطبيق "المكتبة القانونية" هو تطبيق مستقل تم تطويره بمبادرة شخصية من طرف Soufyane Majdoub. نؤكد بوضوح أن هذا التطبيق: لا يمثل أي جهة حكومية ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالحكومة المغربية أو مؤسساتها. ليس تطبيقاً رسمياً صادراً عن الأمانة العامة للحكومة أو وزارة العدل. الغرض من التطبيق هو تيسير الوصول للمعلومة القانونية والبحث فيها فقط، وليس تقديم استشارات قانونية رسمية أو تمثيل أي سلطة تشريعية. [المصادر الرسمية للمعلومات الحكومية] جميع النصوص التشريعية والقوانين والظهائر المتوفرة داخل التطبيق مأخوذة من المصادر الرسمية العلنية المتاحة للعموم عبر البوابات الإلكترونية الحكومية المغربية التالية: الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية): http://www.sgg.gov.ma وزارة العدل المغربية: https://www.justice.gov.ma المجلس الأعلى للسلطة القضائية: https://www.cspj.ma رئاسة النيابة العامة: https://www.pmp.ma المحكمة الدستورية: https://www.cour-constitutionnelle.ma برلمان المملكة المغربية: https://www.parlement.ma [تعريف بالتطبيق ومميزاته] تطبيق "المكتبة القانونية" هو رفيقك الرقمي للاطلاع على الترسانة القانونية المغربية بطريقة حديثة ومنظمة. تم تصميمه لخدمة الطلبة، المحامين، القضاة، وكل المهتمين بالشأن القانوني في المغرب. لماذا تختار المكتبة القانونية؟ محرك بحث داخلي: ميزة فريدة تتيح لك البحث بالكلمات المفاتيح داخل فصول ومواد القوانين (مثل القانون الجنائي، قانون الشغل، مدونة الأسرة، القانون التجاري...) مما يوفر عليك عناء البحث اليدوي في الملفات الورقية أو الـ PDF الجامدة. تصفح مرن: تنظيم النصوص القانونية في تبويبات واضحة وسهلة الوصول. تحيين مستمر: نسعى لمواكبة المستجدات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية. واجهة مستخدم عصرية: تصميم مريح للعين يدعم القراءة الطويلة والبحث السريع. أبرز محتويات التطبيق: مجموعات القانون الأساسية (القانون المدني، المسطرة الجنائية، القانون العقاري...). الظهائر الشريفة والمراسيم التنظيمية. قسم خاص بروابط المؤسسات الدستورية والقضائية للتحقق من المصادر. نحن نلتزم بالشفافية المطلقة وتوضيح مصدر كل معلومة، ونهدف من خلال هذا العمل التقني إلى المساهمة في نشر الوعي القانوني وتقريب المعلومة من المواطن المغربي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا.